به نقل از «فارس»

دادگاه رسیدگی به شکایت خانواده شهدا و آسیب دیدگان کودتای نوژه برگزار شد

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۱۲۰۸۷

به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، دادگاه علنی رسیدگی به دعوای حقوقی خانواده‌های شهدای کودتای نقاب (نوژه) روز دوشنبه دوم مرداد ماه با حضور بازماندگان این واقعه در شعبه ۵۵ مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران و به ریاست قاضی حسین‌زاده برگزار شد.

دادخواست خانواده‌ی شهدای کودتای نقاب با توجه به احراز صلاحیت دادگاه عمومی و حقوقی استان تهران به استناد قوانین داخلی شامل قانون صلاحیت محاکم دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دول خارجی مصوب سال ۱۳۹۰، قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارت ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی مصوب ۱۳۹۵، قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب ۱۳۶۸، قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه تروریستی آمریکا در منطقه مصوب حقوق بشری و حقوق بشردوستانه و معاهدات چهارگانه ژنو، قطعنامه 2131 سال 1965 (اعلامیه در مورد ممنوعیت مداخله در امور داخلی دولت‌ها و حمایت از استقلال و حاکمیت ایشان)، قطعنامه 2625 سال 1970 (اعلامیه اصول روابط دوستانه حقوق بین‌الملل و همکاری بین دولت‌ها مطابق با منشور ملل متحد) و طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها مصوب 2001 در مرداد ماه ۱۴۰۱ به دادگاه بین‌الملل تقدیم و صدور حکم به محکومیتِ خواندگان در جبران خسارات مادی و معنوی وارده به آسیب‌دیدگان از این کودتا مورد مطالبه قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افضلی نیکو وکیل خانواده‌ی شهدای کودتای نقاب در این جلسه دادگاه تصریح کرد: این دادخواست علیه دولت ایالات متحده آمریکا، وزارت امور خارجه، وزارت دفاع، آژانس اطلاعات مرکزی CIA ، وزارت خزانه داری، بانک مرکزی، شرکت بوئینگ و جیمز ارل کارتر جونیور به عنوان رئیس جمهور وقت آمریکا، به دلیل مشارکت و مساعدت در این جنایت و کودتا تنظیم شده است. 

افضلی نیکو افزود: دولت ایالات متحده‌ آمریکا، مسئولین، کارگزاران و نهادهای دولتی و خصوصی آن که پس از انقلاب اسلامی ایران و پیش از آن با اقدامات خصمانه علیه مردم ایران مسبب شهادت هزاران تن گردیده اند، در ۱۸ تیرماه  ۱۳۵۹ مصادف با ۹ ژوئیه‌ی ۱۹۸۰ با طراحی، سازماندهی و حمایت از برخی عناصر رژیم مخلوع پهلوی و نظامیان سابق ایران اقدام به راه‌اندازی کودتایی تحت عنوان نجات قیام ایران بزرگ یا کودتای (نقاب) نمودند.

وکیل خانواده‌های شهدای کودتای نقاب در ادامه جلسه دادگاه گفت: اقدامات غیرقانونی دولت ایالات متحده‌ی آمریکا، مقامات و نهادهای دولتی و همچنین یکی از شرکت های خصوصی این کشور (بوئینگ) در حمایت نظامی، مالی و سیاسی از کودتای نقاب (نوژه) و نقض آشکار حقوق بین‌الملل و به طور مشخص نقض و تمامیت ارضی ایران، درد و رنج فراوانی بر خواندگان این پرونده وارد آورده است.

افضلی نیکو در بخش دیگری از اظهارات خود بیان داشت: در اثر اقدام آمریکا در طراحی و حمایت و پشتیبانی از کودتای نظامی نقاب، خواهان‌های‌ دعوی عزیزترین فرد زندگی خویش را از دست داده و در اثر عواقب روانی آن دچار ضرر و زیان و خسارات عاطفی، معنوی و مالی شده‌اند که ثبت دادخواست، رسیدگی و صدور حکم ان‌شاالله مقدمه‌ای بر دریافت خسارات موکلین باشد هرچند هرگز جبران کننده قطره خونی از عزیزانشان نخواهد بود اما امید است که اندک مرهمی باشد بر دل سوخته و تسکینی بر آلام این خانواده‌ها.

حسین زاده رئیس شعبه ۵۵ بین‌الملل نیز پس از استماع اظهارات وکیل و قربانیان این واقعه‌‏، تأکید کرد: «اسناد‌‎، مدارک و دادخواست بررسی و رای مقتضی وفق قوانین در موعد قانونی صادر می‌گردد.»
کودتای نوژه توسط چه کسانی طراحی و اجرا شد؟

گفتنی است کودتای نقاب که از آن با نام کودتای نوژه نیز یاد می‌شود توسط دولت ایالات متحده و دستگاه‌های امنیتی و نظامی آن با هدف محرومیت مردم ایران از حق تعیین سرنوشت و براندازی انقلاب اسلامی ایران که حکومت قانونی، مشروع و منتخب ملت ایران بود، طراحی، هدایت و پشتیبانی شد که در اولین ساعات با اطلاع نیروهای امنیتی و نظامی ایران خنثی گردید. 
کودتای نقاب از طریق شورایی خارجی متشکل از چند کشور با رهبری دولت آمریکا و شورایی داخلی مشتمل بر برخی مقامات و افراد سیاسی و نظامی حکومت قبلی ایران با محوریت شاپور بختیار نخست وزیر مخلوع حکومت پهلوی و فرماندهی نظامیِ سرهنگ دوم محمدباقر بنی‌عامری صورت گرفت. 

بر اساس تصمیمات شوراهای یادشده که در رأس آنها دولت ایالات متحده آمریکا هدایت گر اصلی بود، مقرر شده بود بخش عمده‌ای از اقدامات با دخالت مستقیم ارتش آمریکا و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا معروف به سیا صورت پذیرد و بخش دیگر نیز به صورت نیابتی از طریق            حکومت‌های دست‌نشانده‌ی آمریکا و متحدین این کشور در منطقه، انجام شود و حکومت قانونی و مردمی جمهوری اسلامی براندازی گردد.

کودتای نقاب اندکی پیش از وقوع، از چند طریق افشا شد و با اطلاع دستگاه‌های نظامی و امنیتی ایران پیش از آنکه تعداد بیشتری از مردم مورد آسیب قرار گیرند خنثی گردید.

در جریان این کودتا سه تن از اتباع ایرانی به اسامی اصغر خانی، ناصر محمدی ‌اصل ده‌ده ‌بگلو و محمداسماعیل قربانی اصل، توسط عوامل آمریکا به شهادت رسیدند و تعدادی نیز زخمی شدند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: دادگاه حقوق بشر آمریکایی قوه قضائیه دولت ایالات متحده بین الملل ی آمریکا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۱۲۰۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فعالان حقوقی آمریکا خواستار قطع کمک‌های نظامی به اسرائیل شدند

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، وبگاه «پلیتیکو» گزارش داد که جمعی از وکلای آمریکایی و غیرآمریکایی با امضای درخواستی رسمی، اقدام نظامی اسرائیل علیه غزه را ناقض قوانین آمریکا و بین‌الملل توصیف کرده‌اند.

دست‌کم ۲۰ تن از ۹۰ حقوق‌دانی که زیر این درخواست را امضا کرده‌اند، در دولت «جو بایدن» رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا مشغول به فعالیت هستند و از او می‌خواهند که ارائه کمک نظامی به رژیم صهیونیستی را تعلیق کند چراکه اقدام‌های این رژیم در غزه با قوانین آمریکا و بین‌الملل همخوانی ندارد.

آنها قرار است درخواست خود را طی روز‌های آینده به دفتر «مریک گارلند» دادستان کل ارسال کنند. در این نامه که به رؤیت پلیتیکو رسیده است، وکلا از احتمال نقض کنوانسیون‌های ژنو درباره ممنوعیت حملات نامتناسب علیه غیرنظامیان و همچنین نقض قانون کنترل صادرات تسلیحاتی آمریکا از سوی رژیم صهیونیستی صحبت کرده‌اند.

این تازه‌ترین نشانه از بالا گرفتن اختلاف در دولت واشینگتن در قبال سیاستی است که کاخ سفید نسبت به اسرائیل در پیش‌گرفته و شامل حمایت از رژیم به‌رغم جنایت‌هایی است که در غزه انجام می‌دهد.

در تاریخ ۹ اردیبهشت، «رویترز» برای نخستین بار از اختلاف درونی وزارت خارجه آمریکا و بی‌اعتمادی شماری از مقامات درباره نحوه استفاده رژیم صهیونیستی از تسلیحات آمریکایی خبر داد.

بر اساس تفاهم‌نامه امنیت ملی صادرشده از سوی «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا، «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه ایالات متحده باید تا تاریخ ۸ ماه میلادی مه، در گزارشی به کنگره اعلام کند که آیا تضمین‌های اسرائیل درباره عدم نقض قوانین بین‌المللی هنگام استفاده از تسلیحات آمریکایی را معتبر ارزیابی می‌کند یا خیر.

این در حالی است که بنابر یکی از اسناد درون‌سازمانی وزارت خارجه آمریکا که به رؤیت خبرگزاری رویترز رسیده است، برخی از مقام‌های بلندپایه دولت واشینگتن به بلینکن گفته‌اند که تضمین‌های اسرائیل را مبنی بر اینکه از تسلیحات اهدایی آمریکا در چارچوب موازین حقوق بشردوستانه بین‌المللی استفاده می‌کند، «معتبر و قابل‌اتکا» ارزیابی نمی‌کنند.

اختلاف‌های داخلی دولت واشینگتن در حالی عیان می‌شود که مقام‌های رسمی بار‌ها مدعی شده‌اند که هیچ مدرکی دال بر نقض قوانین بین‌الملل از سوی اسرائیل وجود ندارد. همین اواخر، «جان کربی» سخنگوی شورای هماهنگی راهبردی کاخ سفید، وجود مدارک مبنی بر ارتکاب نسل‌کشی از سوی رژیم صهیونیستی را رد کرد.

با عبور شمار قربانیان جنگ غزه از ۳۴ هزار نفر، عملکرد ارتش رژیم صهیونیستی به‌شدت زیر سؤال رفته و موج نارضایتی به دانشگاه‌های معتبر آمریکا هم رسیده است.

دانشجویان آمریکایی به قیمت بازداشت و درگیری با نیرو‌های ویژه پلیس، خواهان هرگونه قطع همکاری نهاد‌های آموزش عالی ایالات متحده با رژیم صهیونیستی هستند.

انتهای پیام/

مریم خرمائی